أصدرت المحكمة المختصة بالخرطوم أحكاماً قضائية في مواجهة أربعة متهمين بتهمة التلاعب بدقيق المخابز وتخريب الاقتصاد القومي، وذلك إثر الضبطية التي نفذتها مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك أواخر أكتوبر الماضي.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق كل متهم، وتغريم كل منهم مبلغ 20 مليون جنيه (وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عام)، إلى جانب مصادرة 1791 جوال دقيق تم ضبطها بحوزتهم لصالح حكومة السودان.

وكانت الشرطة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية تحت المادتين 57 (أ) من قانون القانون الجنائي الخاصة بتخريب الاقتصاد القومي، والمادة 102 المتعلقة بمخالفة الأوامر المحلية.