بدأت السلطات في النيجر إجراءات مشددة لمراجعة ملفات الجنسية والإقامة قرب الحدود التشادية، أسفرت عن إبعاد أكثر من 350 شخصا من قبيلة المحاميد وتجريدهم من وثائقهم الرسمية.

وعزت وزارة الداخلية في النيجر القرار إلى تجاوزات إدارية ومخاوف أمنية، شملت معلومات موثّقة حول مشاركة أفراد من هذه المجموعات في القتال داخل السودان، مانحةً البقية مهلة لمغادرة البلاد قبل نهاية ديسمبر الجاري.